صورت ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک

صورت: ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عب

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

عبارات مهم : ايران

«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به عنوان اصل ٥٩ جلب کرد. او گفت «اگر جناح ها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم. اسلام، ايران و ملت ايران براي ما اصل است».

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

اصل ٥٩

اصل ٥٩ قانون اساسي چه مي گويد؟ بر اساس اين اصل، «در پرسشها بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا عنوان مورد اشاره اش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، ولی فتح باب راجع به عنوان رفراندوم، خود توصیه مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس جمهوري قابل توجه است.

رفراندوم هدفمندي يارانه ها

«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عب

با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان مي دهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيس جمهوري مطرح شد، برخوردها به گونه اي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد.

اسفند ماه ٨٨ محمود احمدي نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها کسب نظر مردم از طريق همه پرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانه ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد.

بعد از آن بود که موج گسترده اي در مجلس عليه اين سخن احمدي نژاد ايجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز مي شود، با دندان باز نمي کنند». در سال ٨٩ ولی به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرم تر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانه ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

رفراندوم هاي بعد از پيروزي انقلاب

صرف نظر از سخنان احمدي نژاد و بررسي نيت او در طرح عنوان رفراندوم، ولی حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندوم هايي را به ياد مي آورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه تأسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با رأي آري و نه نظر خود را راجع به نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.

رفراندوم هاي مربوط به قانون اساسي

«قانون اساسي بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عب

بعد از گزینش نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيش روي مردم گذاشته شد و با رأي ٧٥درصدي مردم به تأييد رسيد.

رفراندوم مناقشه برانگيز

ابوالحسن بني صدر، نخستین رئيس جمهور ايران، در پي شدت گرفتن اختلافاتش با نخست وزير رجايي، گفته بود که سالم ترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بیفتد. بني صدر در پي تشديد اختلافش راجع به نخست وزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبه هاي گوناگون بر عنوان رفراندوم تأکيد مي کند. ولی اين تأکيدات به جايي نمي رسد و اصالتا رفراندومي برگزار نمي شود.

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم

بنی صدر هم در نهايت با رأي عدم کفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده است و از کشور مي گريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بني صدر راجع به رفراندوم مخالفت مي کنند. آخرين رفراندوم و شايد مهم ترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي هست. در اين بازنگري نخست وزيري از چارت نظام سياسي ايران از بین بردن شده است و عنوان اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري مي پردازد، مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تأييد مردم رسيد.

لوايح دوقلو و رفراندوم

مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاش هاي زيادي از سوي مجلس و بعد ها کميته سه جانبه اي براي حل عنوان صورت گرفت، ولی در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، راجع به رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم مي گذاريم». گرچه اين عنوان هرگز عملياتي نشد.

واکنش ها به طرح رفراندوم حسن روحاني

از آن روز تاکنون ديگر عنوان رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدي نژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در مباحث اختلافي به صندوق رأي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده هست. در همين راستا عزت الله ضرغامي، رئيس سابق شرکت صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور ده ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان هاي ايران و اعلام موضع صريح در برابر دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».

تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩

حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم در اين باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشایي ٢٢ بهمن تلقي شود. همه پرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده هست، مربوط به مواردي است که قانون راجع به آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس راجع به آن همه پرسي صورت مي گيرد، ولی وظايف قانوني رئيس جمهور به صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده هست. اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي توجهي عبور کرد».

در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح طلب، ولی در گفت وگو با «ايسنا»، برگزاري همه پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم مي رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده اند، ولی بايد ديد روند طي شده است چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به مثابه نوعي تهديد به شمار مي آورد؟

شرق

واژه های کلیدی: ايران | قانون | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs